وبالجملة فدليل الاقدام مع أنه مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصله ، منقوض طردا وعكسا . واما خبر : اليد ، فدلالته وان كانت ظاهرة وسنده منجبرا ، الّا ان مورده مختص بالأعيان ، فلا يشمل المنافع ، والاعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة .